ما رأي الشرع في التعامل بالبطاقات الائتمانية؟

ما رأي الشرع في التعامل بالبطاقات الائتمانية؟



السؤال: ما رأي الشرع في التعامل بالبطاقات الائتمانية؟
** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: هذا النوع من التعامل بالبطاقات الائتمانية لم يكن موجودا في عصر التشريع الأول ولا في عصر الصحابة والتابعين: وهو من الأمور المستحدثة في عصرنا الحديث ولذلك فقد اختلف فيه العلماء ما بين مباح ومحرم كل حسب اجتهاده واستنباطاته من النصوص الفقهية.
بل إن الفقهاء المحدثين جدوا وبحثوا ليدخلوا مثل هذه المعاملات في نظائر اشباهها فمن له حكم في الشريعة الإسلامية ليطبقوا مثل هذه الأحكام علي مثل هذه المعاملات.
وبالنظر في هذه المعاملات تبين أن الجهة التي تصدر البطاقة الائتمانية تعتبر كافلة لما علي صاحب البطاقة من ديون ملتزمة بسدادها وتعد الجهة التي باعت بضاعتها لصاحبة البطاقة دائنة له بقيمة ما اشتري منها من بضاعة ويعد حامل البطاقة مدينا للجهة التي باعت له هذه البضاعة وأن هذا المدين بإعطائه رقم بطاقته وحسابه الي الجهة البائعة ورضاها بتسليمه البضاعة في مقابل الحصول علي رقم البطاقة والحساب يكون قد أحال الجهة البائعة علي من أصدر بطاقة الائتمان ليقوم بسداد ما عليه ثمنا للبضاعة التي اشتراها فهذه العملية من اصدار للبطاقة وبيع وشراء بها وسدادها علي صاحبها البطاقة ينطبق عليها ما يسمي في الشريعة الإسلامية بالكفالة والحوالة حيث قال العلماء الحوالة لغة التحويل والانتقال وشرعا عقد يقتضي انتقال دين من ذمة الي ذمة أخري والحوالة فيها معني الكفالة لأن كلا منهما عقد التزام ورضائي بما علي الأصيل للتوثيق الا ان الحوالة تتضمن براءة الاصيل براءة مقيدة بخلاف الكفالة التي لا تبرئ الاصيل بل تضمن الأصيل والكفيل معا بما التزم به.. وحكم الحوالة والكفالة الجواز أصلا وذلك لاشتراط الرضا بين أطراف العقد كما في سائر عقود المعاوضات الاخري.. يقول سبحانه وتعالي "فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان" وقال تعالي "وتعانوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان" وقد أجمع الفقهاء علي جواز الاحالة لأنها من تحويل الحق من ذمة الي ذمة أخري ودليل الرضا للمحيل هو تقديم بطاقة الائتمان التي يحملها والتي بها اسمه وذلك لأن الحوالة عقد بمقتضاه ينتقل الحق من ذمة الي أخري.
المصدر: جريدة " المساء" المصرية .